.jpg)
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال سعودي)، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT). وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة 4.5 مليار دولار، بزيادة متواضعة قدرها 0.6% عن الربع الأول من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة بنسبة 5.1%، مما يشير إلى بقاء المزيد من رأس المال داخل البلاد. ورغم أن هذا النمو قد يبدو تدريجياً، إلا أنه يشير إلى شعور إيجابي لدى المستثمرين تجاه التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول نهاية العقد.
تساهم عدة عوامل في زيادة جاذبية المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب
1️⃣ الإصلاحات التنظيمية والسياسات المواتية للأعمال: أجرت المملكة العربية السعودية تغييرات تنظيمية كبيرة لجعل سوقها أكثر سهولة للمستثمرين الأجانب. وقد أدى إصلاح قانون الشركات وتبسيط إجراءات الترخيص للشركات الأجنبية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما يُعد تطبيق برنامج المقرات الإقليمية (RHQ)، الذي يُلزم الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2024، محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
2️⃣ مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع العملاقة: تجذب مشاريع المملكة العربية السعودية العملاقة الطموحة - بما في ذلك نيوم، وذا لاين، والقدية، ومشروع البحر الأحمر - مليارات الدولارات من رأس المال الأجنبي في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتكنولوجيا. إن تركيز الحكومة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاركة الأجنبية في تطوير البنية التحتية يفتح آفاقًا استثمارية جديدة.
3️⃣ التنويع خارج النفط: تعمل المملكة بنشاط على توسيع قطاعاتها غير النفطية، مع التركيز على صناعات مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع. وقد عززت طفرة الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة، بقيادة شركات مثل الشركات التابعة لأرامكو السعودية وأكوا باور، مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي إقليمي.
4️⃣ الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي: في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، توفر المملكة العربية السعودية استقراراً اقتصادياً كلياً، مدعوماً بسياسات مالية قوية واحتياطيات أجنبية عالية. ويُعد الموقع الاستراتيجي للمملكة كمركز لوجستي وتجاري، وخاصة من خلال مبادرة المركز اللوجستي السعودي، عاملاً آخر يدفع الاستثمار طويل الأجل.
يشير الانخفاض بنسبة 5.1٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة إلى أن الشركات والمستثمرين السعوديين يعيدون استثمار المزيد من رأس المال محلياً بدلاً من توجيه الأموال إلى الخارج. ويتماشى هذا مع جهود الحكومة لتوطين رأس المال، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي مدفوعًا بالاستثمارات المحلية في الصناعات الرئيسية.